تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في 7 خطوات للشركات والمنشآت

ما المقصود بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟

إقرار ضريبة القيمة المضافة هو الإفصاح الدوري الذي تقدمه المنشأة المسجلة إلى هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك عن معاملاتها الخاضعة للضريبة خلال الفترة المحددة. ويشمل عادةً بيانات المبيعات والمشتريات،
وضريبة المخرجات التي حصلتها المنشأة، وضريبة المدخلات المؤهلة للخصم، وصولًا إلى صافي الضريبة
المستحقة أو الرصيد الناتج عن الإقرار.

توضح الهيئة أن خطوات الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول إلى بوابتها، ثم الانتقال إلى الضرائب غير المباشرة
وضريبة القيمة المضافة، واختيار الإقرارات الضريبية، وتحديد الإقرار المطلوب وتقديمه. بعد التسليم
يُرسل إشعار باستلام الإقرار ومبلغ الفاتورة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

الاطلاع على خدمة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة في موقع زاتكا

لماذا لا يُنصح برفع الإقرار مباشرة من تقرير المبيعات؟

قد يبدو أن تقرير المبيعات الصادر من النظام المحاسبي يحتوي جميع الأرقام المطلوبة، لكنه لا يجيب
وحده عن أسئلة ضريبية مهمة: هل جميع المبيعات خاضعة بالنسبة الأساسية؟ هل توجد توريدات صفرية أو
معفاة؟ هل عولجت المرتجعات والإشعارات الدائنة في الفترة الصحيحة؟ وهل الفواتير المسجلة في حساب
المشتريات تمنح المنشأة حق خصم ضريبة المدخلات؟

الخطر لا ينحصر في نقص الضريبة المستحقة. فقد تدفع المنشأة ضريبة أعلى من المطلوب بسبب عدم رصد
المدخلات المؤهلة، أو تخصم مبالغ غير مؤيدة بفواتير صحيحة، أو تسجل معاملة في خانة لا تتوافق مع
طبيعتها. لذلك تبدأ الخدمة المهنية من السجلات والمستندات، وليس من خانات نموذج الإقرار.

ما البيانات المطلوبة لإعداد الإقرار الضريبي؟

تختلف المستندات بحسب نشاط المنشأة ونظامها المحاسبي، لكن ملف العمل الأساسي لإعداد الإقرار يتضمن
عادةً ما يلي:

• تقرير المبيعات التفصيلي عن الفترة الضريبية.
• تقرير المشتريات والمصروفات والفواتير المؤيدة.
• دفتر الأستاذ العام وميزان المراجعة للفترة.
• الإشعارات الدائنة والمدينة والمرتجعات والخصومات.
• بيانات الاستيراد أو التصدير عند وجود معاملات دولية.
• تفاصيل الأصول والمصروفات الرأسمالية المرتبطة بالنشاط.
• الإقرارات السابقة وأي تعديلات أو مراسلات مرتبطة بها.
• تقارير الفوترة الإلكترونية ونقاط البيع والمتاجر الإلكترونية.
• التسويات البنكية عند الحاجة إلى تتبع التحصيلات أو الفروقات.

لا تعني مطالبة المنشأة بهذه المستندات أن كل مستند سيُدخل مباشرة في الإقرار؛ بل تُستخدم البيانات
لبناء مسار مراجعة يسمح بمعرفة مصدر كل رقم، ويوضح سبب إدراجه أو استبعاده.

كيف يُعد مكتب رصيد إقرار ضريبة القيمة المضافة؟

1. تحديد الفترة الضريبية والموعد النظامي

تبدأ المراجعة بتحديد الإقرار المطلوب والفترة التي يغطيها وما إذا كانت المنشأة تقدم إقرارات شهرية
أو ربع سنوية. تشير زاتكا إلى أن المنشآت التي لا تتخطى توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة 40 مليون
ريال تقدم إقرارًا ربع سنوي، بينما ترتبط دورية المنشآت الأكبر بالإقرارات الشهرية. يجب الرجوع إلى
حساب المكلف وإشعارات الهيئة للتحقق من الفترة المعتمدة للمنشأة.

2. جمع البيانات من مصادرها

تُجمع تقارير المبيعات والمشتريات والفواتير والإشعارات والتسويات من النظام المحاسبي والأنظمة
التشغيلية. عند وجود أكثر من فرع أو قناة بيع، يجب التأكد من اكتمال جميع المصادر، مثل المتاجر
الإلكترونية ونقاط البيع والعقود والفواتير اليدوية المسموح بها نظامًا.

3. مطابقة المبيعات

تُقارن المبيعات في دفتر الأستاذ بتقارير الفواتير والفوترة الإلكترونية. وتُفحص الفروقات الناتجة
عن توقيت إثبات الإيراد، أو إلغاء الفواتير، أو المرتجعات، أو الدفعات المقدمة، أو الفصل بين القيمة
قبل الضريبة وقيمة الضريبة. الهدف هو منع الاعتماد على إجمالي غير مفسر.

4. تصنيف المعاملات ضريبيًا

لا يكفي تصنيف العملية محاسبيًا تحت بند “مبيعات” أو “مشتريات”. يجب تحديد معاملتها الضريبية بحسب
طبيعة التوريد ومكانه والطرف المتعامل معه والمستندات المتاحة. ويساعد التصنيف السليم على وضع
العملية في الحقل المناسب، بدل تجميع جميع الإيرادات أو المصروفات في خانة واحدة.

5. مراجعة ضريبة المدخلات

تُفحص فواتير الموردين ومدى ارتباط المشتريات بالنشاط الاقتصادي، واكتمال المستندات، وعدم وجود
ازدواج في التسجيل. كما تُراجع المصروفات التي قد تخضع لقيود خاصة بدل افتراض أن كل ضريبة ظاهرة
في فاتورة قابلة للخصم تلقائيًا.

6. احتساب صافي الضريبة وإجراء مراجعة تحليلية

بعد تحديد ضريبة المخرجات والمدخلات، يُحسب صافي مركز المنشأة. ثم تُقارن النتائج بالفترات السابقة
وحجم المبيعات وهوامش النشاط. الارتفاع أو الانخفاض الكبير لا يعني وجود خطأ بالضرورة، لكنه يحتاج
إلى تفسير موثق قبل التقديم.

7. رفع الإقرار وحفظ مستندات التقديم

بعد اعتماد الأرقام، يُقدم الإقرار من خلال حساب المنشأة في بوابة الهيئة. ويجب حفظ نسخة الإقرار
وإشعار الاستلام والفاتورة الناتجة وملف العمل المؤيد، مع توثيق الشخص الذي أعد الإقرار ومن راجعه
وتاريخ الاعتماد.

قد يفيدك :     

تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة في 9 خطوات عملية

مثال مبسط على احتساب الإقرار

لنفترض أن منشأة سجلت خلال الفترة مبيعات خاضعة بمبلغ 500,000 ريال قبل الضريبة، وكانت ضريبة
المخرجات المرتبطة بها 75,000 ريال. كما سجلت مشتريات مرتبطة بالنشاط بمبلغ 200,000 ريال قبل
الضريبة، وبلغت ضريبة المدخلات المؤهلة — بعد فحص المستندات — 30,000 ريال.

المثال للتوضيح فقط؛ فالنتيجة الفعلية قد تتأثر بالمرتجعات والتسويات ونوع التوريدات وتوقيتها
والمعاملة الضريبية لكل عملية. لذلك لا ينبغي استخدام المعادلة منفصلة عن مراجعة تفاصيل المنشأة.

أخطاء شائعة عند رفع إقرار ضريبة القيمة المضافة

• الاعتماد على كشف البنك: التحصيل النقدي لا يساوي دائمًا قيمة التوريدات التي يجب الإفصاح عنها.
• إغفال المبيعات من إحدى القنوات: مثل فرع أو متجر إلكتروني أو نقطة بيع مستقلة.
• الخلط بين المبيعات الشاملة وغير الشاملة للضريبة: ما يؤدي إلى تضخيم الضريبة أو تخفيضها.
• خصم ضريبة دون مستند مؤيد: تسجيل المصروف محاسبيًا لا يكفي وحده لإثبات أهلية الخصم.
• تكرار فاتورة مشتريات: قد يحدث عند استيراد البيانات وإدخال الفاتورة يدويًا.
• إهمال الإشعارات الدائنة: خصوصًا المرتجعات والخصومات اللاحقة للبيع.
• عدم مطابقة الفوترة الإلكترونية: بقاء فروقات بين منصة البيع والدفاتر والإقرار.
• التقديم في آخر يوم: يترك وقتًا محدودًا لمعالجة النواقص أو مشكلات الدخول.

اطلع هنا :     

تعديل بيانات ضريبة القيمة المضافة: 6 حالات ومسار كل تعديل

متى تحتاج المنشأة إلى مراجعة مهنية قبل التقديم؟

ترتفع الحاجة إلى المراجعة عندما يكون لدى المنشأة حجم كبير من الفواتير، أو فروع متعددة، أو
معاملات استيراد وتصدير، أو توريدات ذات معاملات ضريبية مختلفة. كما تصبح المراجعة أكثر أهمية عند
ظهور فرق كبير مقارنة بالفترة السابقة، أو وجود رصيد دائن مرتفع، أو تغيير في النظام المحاسبي، أو
اكتشاف عمليات لم تُسجل في وقتها.

المراجعة لا تعني إعادة بناء حسابات المنشأة بالكامل في كل فترة. المطلوب هو وضع اختبارات تتناسب
مع مخاطر النشاط، وربط الأرقام بمصادرها، وتوثيق القرارات التي قد تحتاج المنشأة إلى تفسيرها
مستقبلًا.

ماذا يحدث بعد تقديم الإقرار؟

بعد إرسال الإقرار، تتلقى المنشأة إشعار الاستلام والفاتورة المرتبطة بصافي الضريبة المستحقة وفق
نتيجة الإقرار. وينبغي حفظ هذه المستندات ومتابعة السداد في موعده، وعدم اعتبار نجاح الإرسال نهاية
الإجراء قبل التحقق من حالة الإقرار والفاتورة.

إذا اكتُشف خطأ بعد التقديم، فلا يُعالج بحذف ملف العمل أو تغيير السجلات دون توثيق. توفر زاتكا
خدمة لتعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة، وتشترط وجود إقرار مقدم سابقًا، وتحديد أسباب التعديل،
وإرفاق المستندات وتعديل البيانات المالية المطلوبة.

معرفة خطوات تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة

غرامة التأخر عن تقديم الإقرار

دعت الهيئة المنشآت إلى الالتزام بالمواعيد النظامية، وأوضحت في إعلاناتها أن غرامة التأخر في
تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان
يجب على المكلف الإقرار بها. يجب التحقق من الأنظمة والمبادرات السارية وقت وقوع الحالة، لأن
المعالجة قد تختلف بحسب تاريخ المخالفة وظروفها.

مراجعة العقوبات والغرامات المنشورة من زاتكا

خدمة إعداد وتقديم الإقرار الضريبي من مكتب رصيد

يساعد مكتب رصيد للخدمات المالية والمحاسبية المنشآت على تجهيز ملف الإقرار، ومراجعة المبيعات
والمشتريات، وتحليل ضريبة المخرجات والمدخلات، ورصد الفروقات قبل التقديم. ويمكن تحديد نطاق الخدمة
وفق حالة المنشأة: إعداد إقرار لفترة واحدة، أو مراجعة إقرار أعده الفريق الداخلي، أو إدارة دورية
لملف ضريبة القيمة المضافة.

• فحص اكتمال البيانات والمستندات.
• مطابقة التقارير المحاسبية مع مصادر المبيعات والمشتريات.
• إعداد ورقة عمل توضح مكونات الإقرار.
• رصد الفروقات والمعاملات التي تحتاج إلى معالجة.
• مراجعة الإقرار قبل اعتماده ورفعه.
• حفظ نسخة الإقرار وإشعار الاستلام والفاتورة الناتجة.

يقع مكتب رصيد في الرياض – حي حطين، ويتمتع بخبرة تمتد إلى 13 سنة في الخدمات المالية والمحاسبية،
برقم الترخيص والسجل التجاري 122256.

تواصل مع مكتب رصيد عبر واتساب لطلب مراجعة الإقرار

أو الاتصال على:
+966 58 259 5728

أسئلة شائعة عن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

هل يمكن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة دون وجود مبيعات؟

وجود فترة بلا مبيعات لا يعني تلقائيًا تجاهل الإقرار. إذا ظهر إقرار مستحق على حساب المنشأة،
فيجب مراجعة وضع الفترة والبيانات المطلوبة وتقديم الإقرار وفق حالة التسجيل الفعلية.

ما الفرق بين إعداد الإقرار ورفعه؟

إعداد الإقرار يشمل جمع البيانات والمطابقة والتصنيف والاحتساب والمراجعة. أما الرفع فهو إدخال
النتائج المعتمدة في بوابة الهيئة وإرسالها. التركيز على الرفع وحده قد ينقل الأخطاء المحاسبية
مباشرة إلى الإقرار.

هل جميع ضريبة المشتريات قابلة للخصم؟

لا يُفترض ذلك تلقائيًا. تعتمد قابلية الخصم على طبيعة المصروف وارتباطه بالنشاط والمعاملة الضريبية
واكتمال المستندات والشروط النظامية المنطبقة على العملية.

متى يكون الإقرار شهريًا أو ربع سنوي؟

توضح الهيئة أن المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال تقدم
إقرارات ربع سنوية، بينما تُطبق الدورية الشهرية على المنشآت الأكبر وفق التصنيف المعتمد. المرجع
النهائي هو حساب المنشأة وإشعارات الهيئة.

هل يستطيع مكتب رصيد مراجعة إقرار أعده محاسب المنشأة؟

نعم، يمكن تنفيذ مراجعة مستقلة للأرقام وملف العمل قبل التقديم، وتحديد الفروقات أو المستندات
الناقصة دون اشتراط تولي المكتب جميع العمليات المحاسبية للمنشأة.

ماذا أفعل إذا اكتشفت خطأ بعد تقديم الإقرار؟

يجب تحديد طبيعة الخطأ وأثره والفترة المرتبطة به وتجهيز المستندات المؤيدة، ثم اتباع الإجراء
الملائم عبر خدمة تعديل الإقرار وفق متطلبات الهيئة، بدل إجراء تغيير غير موثق في السجلات.